القانون الحديث المفقود في الطب

أول بحث طبي شامل من نوعه في العالم يكتشف الاسباب الحقيقية للمرض بانواعه المختلفه ويتوصل الي كيفية نشأة المرض وكيفية تطوره بالجسم البشري. وكذلك الي كيفية وافضل طرق العلاج السريع والفوري.وايضا الي كيفية الوقاية من المرض نهائيا. ولاول مرة في العالم الأسباب ا
 
البوابة والاخبار.الاخبارالرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالتسجيلدخولالعاب on line games

. الهدف الأسمي والرئيسي لنا هو: كيفية الوقاية من المرض نهائيا ؟ @ من موضوعاتنا الحصرية القادمة : ماهية العلاج بالماء لاول مرة في العالم @ الرد علي موضوع : الايمان بالله تحت المجهر. @ ما العلاقة الخفية التي تربط بين هذه الدراسات الطبية ؟ @ اسطورة المهدي والدجال .@ جميع العلاجات الواردة في القرءان الكريم .@ كلمة الادارة حول موضوع : ولاية أمريكية تصدر قانونا يبيح العلاج بالماريجوانا @ المفكر الاسلامي .كيف يفكر ؟ والرد علي موضوع: بشر قبل آدم .@ الرد علي موضوع : لماذا خلقني الله رغما عن أنفي ؟ .@ المعني في قوله تعالي : " واذا مرضت فهو يشفين . @ الاصل المرضي . خصائصة و أسراره .الجزء الثاني @. الشروط العامة الواجبة للاصابة بالمرض . @ ماهية العنوسة. والاسباب والوقاية.@ المعني في قوله تعالي : وأيوب اذ نادي ربه اني مسني الضر وانت أرحم الراحمين @ السيدات والسادة : نكرر . بأن رسالتنا هذه موجهة فقط الي من يهمه الأمر من السادة كبار العلماء في الطب ومراكز الابحاث الطبية العالمية . وبمعني آخر أكثر وضوحا فنحن نوجه تلك الرسالة الي من يفهمها فقط من أولي الالباب حول العالم . أما بالنسبة للسادة العرب والمسلمون فالافضل لهم أن يظلوا كما عهدناهم نائمون في انتظار أن يوقظهم الغرب فينتبهون . @ اللهم انا بللغنا الرسالة وأدينا الأمانه . اللهم فأشهد . مع الشكر .

إرسال مساهمة في موضوع
شاطر | 
 

 التجارة بأرواح البشر .

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام كريم
السادة الأعضاء







انثى

المساهمات : 967
تاريخ التسجيل : 07/06/2012
العمل. العمل. : معلمه

1:مُساهمةموضوع: التجارة بأرواح البشر .   الجمعة 4 أكتوبر 2013 - 15:48

آثارها السلبية الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي: الأدوية المهربة والمزورة.. الاتجار بأرواح البشر
صحيفة 26سبتمبر

الادوية المهربة والمزورة سلاح فتاك وعدو حقيقي للوطن والمواطن على حد سواء لما لها من آثار وعواقب وخيمة والتي تحتوي على مواد سامة وغير دوائية فاعلة تسبب امراض السرطان والفشل الكلوي والنوبات القلبية، وهي متعددة الأنواع والاشكال حيث بات السوق المحلي غارقاً بمثل تلك الأدوية بمختلف مسمياتها ومتداولاً لدى كثير من الصيدليات وبأسعار زهيدة مستغلين الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن اليمني بالبحث عن الرخيص ليس بالأدوية وحسب بل في كل السلع المختلفة..«26سبتمبر» نفذت هذا التحقيق الصحفي بهدف تسليط الضوء عن المخاطر التي تشكلها ظاهرة تهريب الادوية على صحة المواطن وبالتالي، على الاقتصاد الوطني.. فإلى محصلة التحقيق التالي :-

تحقيق:  علي الحرورة -  محمد العلوي

> بداية التقينا الدكتور محمد عبدالكريم الدعيس -مدير عام الصيدله والتموين الطبي بوزارة الصحة- الذي تحدث عن الاسباب والوسائل التي من خلالها يتم دخول الادوية المهربة والمزورة الى السوق اليمني والذي أرجع ذلك الى ضعف الرقابة على المنافذ الذي أتاح لذوي النفوس المريضة بادخال مثل تلك السموم تحت مسميات الادوية الضارة على المجتمع والدولة صحياً واقتصادياً بالاضافة الى ضعف التشريعات الرادعة لمهربي ومزوري الادوية الذي لا هم لهم الا تحقيق المكاسب المادية والخيالية أمام غياب بعض الاصناف الدوائية في السوق المحلي.
وعن أصناف الادوية المهربة والمزورة والدول التي يتم عن طريقها تهريب الأدوية قال: الأدوية بأصنافها المختلفة التي يتم تهريبها وتزويرها هي كثيره ومتعددة الاشكال والاصناف والانواع يرتبط توافرها بحسب الطلب في السوق المحلي وتأتي معظمها من مختلف دول العالم وخصوصاً فيما يخص التهريب والتزوير من الصين والهند ومصر وبعض دول الجوار مشيراً إلى أن نسبة المضبوطات من الادوية المهربة والمزورة خلال العام الحالي 2009م قد تجاوز العشرة اطنان في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.
مواد سامة وغير دوائية
> وأوضح الدكتور الدعيس أن للأدوية المهربة والمزورة أضراراً كبيرة وكثيرة متعددة بحسب تزوير كل صنف حيث أن مثل تلك الادوية تحتوي على مواد غير فاعلة وغير دوائية بل وسامة وتسبب أمراض أخرى مثل السرطان والفشل الكلوي لدى كثير من المواطنين.
قانون الصيدلة والدواء
> وأكد الدكتور محمد الدعيس على ضرورة التشديد في الاجراءات المختلفة سواء على المستوى الميداني والرقابي والتشريعي وقال: إن الوزارة تقوم بدورها الرقابي بشكل مستمر ولكن أرجع الدعيس أن التهريب والتزوير أصبحت ظاهرة دولية تعاني منها الكثير من الدول وتبنت منظمة الصحة العالمية برنامجاً لمكافحة  تزوير وتهريب الأدوية مبيناً أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة اقرار مشروع قانون الصيدلة والدواء وبوجود هذا القانون سيحد من ظاهرتي تهريب وتزوير الادوية وأن التنسيق قائم بين الوزارة وبين الجهات المعنية الاخرى في الجمارك وهيئة الادوية والجهات الأمنية في الحد من تفشي انتشار الأدوية داخل السوق المحلي.
أضرار جسيمة على الوطن والمواطن
> من جانبه أشار الدكتور أحمد محمد عثمان- أستاذ الصيدلانيات المشارك- كلية الصيدلة جامعة صنعاء عن اضرار الادوية المهربة والمزورة على صحة المواطنين بالقول: بالتأكيد أن لتلك الادوية أضرار جسيمة على أبناء الوطن وخصوصاً أن تلك الادوية لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس وبذلك تكون سموم تفتك بأرواح البشر والسبب في ذلك لا يهم تجار الأدوية الا الربح على حساب أرواح الابرياء، ولكن الغريب أن أغلب تلك الادوية المهربة والمزورة تحمل علامات تجارية مقلدة ولا تحمل أية ضمانات لصلاحية المنتج الدوائي وهي بالنهاية لها تأثير كبير قد تزيد بالأمراض في المواطنين 001٪ ولكن الغريب اليوم أتجه المهربون للأدوية بتهريبها عن طريق الجو (الطيران) وهذا تطور في تهريب الأدوية في بلادنا بمعنى لم يكتفِ المهربون عبر المنافذ البرية والبحرية.
إيجاد رقابة
> يرى الدكتور عثمان أن الجهات المختصة هي جميعها تقع في واقع المسؤولية للقيام بواجبها في حماية أرواح المواطنين ويشدد على ضرورة إيجاد رقابة فعلية من قبل وزارة الصحة والمقاييس وضبط الجودة في الأدوية التي يدلل الواقع الصحي أن هناك غياب وتجاهل لهذه المشكلة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتتاجر بأرواح البشر الأبرياء، ولكن عدم وجود وتوفر الادوية من قبل وزارة الصحة يتجه بعض المهربين الى توفير تلك الأدوية المقلدة والمزورة المهربة والتي لا تخضع لأي مقياس صحي وبذلك تكون كارثه العشوائية ملقاه بعاتقها على وزارة الصحة التي لم تلزم أية شركة أو وكالة في توفير الأدوية المنعدمة في السوق، بالاضافة إلى أن الجهات الاخرى في المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية أثبتت تساهلها أمام دخول الأدوية المزورة والمهربة إلى السوق المحلي وتكون القيمة العلاجية فيها قليلة جداً.
دعم المراكز البحثية
> وعن مواجهة تهريب وتزوير الأدوية يقول عثمان: لابد أن تكون هناك تعرية وتوعية اعلامية بالأدوية المهربة والمزورة.. فنحن نعد دراسات للادوية ومقارنة لكثير من الادوية المصنفة محلياً والمستوردة ونجد أن فعالية الأدوية المهربة والمزورة قليلة الفاعلية ودعم المراكز البحثية في الجامعات اليمنية للقيام بواجبها اضافة الى تشجيع المنتجات الدوائية الوطنية التي لا تقل جودتها عن جودة الادوية الخارجية والتي أثبتت جودتها الصحية وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش الدوري من قبل وزارة الصحة ووضع ضوابط صارمة ورادعة، اضافة الى الاهتمام بالكوادر المحلية من مخرجات التعليم من قبل الشركات الصناعية الدوائية المحلية واشراك الجهات الاكاديمية والبحثية في تطوير الصناعات الدوائية المحلية وايجاد شراكة حقيقية مع الجهات الاكاديمية والبحثية.
وان تتبنى أبحاث الطلبة التي بلا شك ستضيف تطوراً في الصناعات المحلية من الادوية والاستفادة من الجانب الاكاديمي في الاشراف على الصناعات وتقييمها وتحليلها. مؤكداً أن تطوير الجانب البحثي مهم في تطوير الصناعات الدوائية المحلية سيمكنها من إحداث نقلات نوعية وفريدة على المنتجات المحلية.
وقفة جادة
وفي سياق الموضوع تحدث الدكتور محمدعبدالحميد الظمين طبيب الاعشاب أن للأدوية المهربة والمزورة أضراراً جسيمة حيث أنها لا تخضع لأية مواصفات طبية ويكون استخدامها سماً قاتلاً للمريض وقد تؤدي الى الوفاة وظهور أعراض مرضية أخرى للشخص المريض فكثير من تلك الأدوية الكيميائية المهربة والمزورة ظهرت نتائجها جلياً من خلال ازدياد حالات الفشل الكلوي لدى كثير من المواطنين وامراض السرطان المختلفة كل ذلك يحتاج الى وقفة جادة لايقاف التلاعب بأرواح الأبرياء من المرض، موضحاً أن من يقدم بالاتجار وادخال الأدوية المهربة والمزورة هم من أولئك الشواذ الذين ينعدم فيهم الوازع الديني والاخلاقي لمهنة الطب الشريفة الذين لا هم لهم الا تحقيق الربح السريع على حساب شريحة المرضى من أبناء المجتمع اليمني مشدداً على ضرورة ايجاد قانون يجرم لاتجار بمثل تلك الادوية السامة بوضع عقوبات كحد القاتل عمداً ازاء مثل هذه الجرائم التي يرتكبها مهربي ومزوري الادوية حتى يكونون عبرة لمن تسول له نفسة التلاعب والاتجار بأرواع الناس.
وعند سؤالنا للدكتور الظمين.. هل آن للطب الشعبي من الاعشاب تأثيرات؟ أوضح بأن الطب الطبيعي المستخلص من الاشجار هو متعارف عليه منذ العصور القديمة لما قبل الاسلام الذي استخدمه العرب منذ الأزل وحتى الآن لم تتضح أي حالات ضارة للطب الشعبي أوتأثيرات تذكر لانه يركب ويعد بطرق دقيقة وبمعايير مضبوطة وهو ما لمسناه حالياً باتجاه الكثير من أبناء المجتمع بل وفي المجتمعات العربية والاجنبية نحو العلاج المستخلص من الطبيعة الذي هو بالاساس أصل العلاج الكيميائي الحديث، لذلك ما نتمناه من المراكز البحثية في مختلف الجامعات الاهتمام بطب الاعشاب الطبيعية واتاحة الفرصة امامه لاثبات حقائقه العلمية وقيمته العلاجية
قلة الوعي يعرض المريض للغش
وعن الادوية المهربة والمزورة.. قال الدكتور عبدالحكيم الاثوري- مديرعام مركز الزهراوي الطبي بحديقة 62 سبتمبر أنه بمجرد السماع بكلمة مهرب ومزور ينساب الخوف والحذر إلى أي انسان ويحاول الابتعاد عن تلك الادوية هذا طبعاً في حالة الانسان العادي أو «أَلامي» فما بالك بالانسان المتعلم.
خلاصة القول يمكن القول أن الانسان المريض دائماً ما يحاول البحث عن أفضل الادوية للتخلص من ألم المرض وتجاوز محنته ودفع أي مبلغ يطلب منه بقيمة الدواء ونتيجة لقلة الوعي والمعاناة الكبيرة يقع المريض جيداً سهلاً لظاهرة الغش من أصحاب النفوس المريضة ومعدومي الضمائر الذين لا هم لهم الا المكسب والربح السريع.أوكد للجميع بأن الانسان المريض لو أنه كان يعمل بأن ذلك الدواء مهرباً أو مزوراً (لن يقدم على شرائه) والتهريب والتزوير ظاهر سلبية تؤثر على صحة وحياة الانسان بدرجة أساسية وأيضاً الاقتصاد الوطني وهي مخالفة للقوانين والانظمة والتشريعات واللوائح الاقتصادية والتجارية والعلمية والصحية والاجتماعية
سوء النقل والتخزين
وحول التأثيرات الجانبية للدواء المزور والمهرب قال الاثوري: لكل دواء تركيب كيميائي مختلف قد يعجل في الشفاء اذا كانت طريقة تحضيره مبنية على أساس علمي وصحي والعكس في حالة التحضير السيء..أيضاً طريقة حفظ الادوية وتخزينها ونقلها عامل هام ومؤثر بدرجة كبيرة لصلاحية العلاج فالعلاج قد ينتهي بعد شهر أو شهرين رغم أن صلاحيته سنتين في حالة الاستخدام السيء وعدم الالتزام بشروط الحفظ والتخزين وبمجرد تناول هذا الدواء يتعرض المريض إلى مضاعفات للحالة المرضية وظهور أمراض أخرى مثل السرطان والفشل الكلوي وقد تتفاقم الى الموت لا قدر الله.
وعن الحلول الفعلية للحد والتقليل من أنتشار ظاهرة الادوية المهربة والمزورة في بلادنا شدد الدكتور عبدالحكيم الاثوري على أنزال العقوبات القوية والقيام بعملية التفتيش المفاجئ ومراقبة الصيدليات ومصادرة محتويتها وأغلاقها وسحب التراخيص الخاصة بتلك الصيدلية، والعمل على توعية المواطن بخطورة الادوية المزورة والمهربة وأيضاً كتابة القيمة المادية لكل علاج في العلبة الخارجية ومتى ما تم التزام الرقابة سوف تنتهي ظاهرة التهريب والتزوير.
العودة بالعلاج الى الدكتور
من جانبه قال الدكتور عمر مهدي عبده- اخصائي اطفال- أن الاضرار الناتجة عن الادوية المهربة والمزورة كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى، معتبراً أن العلاجات المهربة والمزورة علاجات منتهية ومضرة بحياة البشر أكثر مما تنفع وتكون تلك العلاجات قليلة الفعالية وهذا نتيجة لعدم احتوائها على المادة الاساسية التي تتكون منها العلاج وأن وجدت فهي بنسبة قليلة جداً تصل الى أقل من 5٪ وباقي مكونات العلاج تتكون من مواد سوائل، ايضاً طريقة نقل الادوية وتخزينها السيئ يعرضها للانتهاء قبل موعدها وشخصياً جربت ذلك على نوع من الفيالات حيث قمت بخلطه بالماء المقطر واذا كل محتوياته ترى بالعين المجردة وليس بالميكرسكوب وعن الجهات المسؤولة قال الدكتور عمر مهدي بأن المسؤولية تقع على جميع النقاط والمنافذ سوءاً كانت برية أو بحرية أو جوية متمنياً مضاعفة الجهود للحد من تكل الظاهرة وحول المستفيد من عملية التهريب والتزوير قال بأن المستفيد الاول هو المهرب وأصحاب المصالح الخاصة والذين لا هم لهم الا المصالح الذاتية والحق الضرر بالآخرين والوطن.
مختتماً حديثه بتوجيه النصح الى المواطن والانسان المريض بعدم استخدام العلاج بطريقة عشوائية وبدون وصفة طبية والعودة بالعلاج الى الطبيب المعالج وتشديد الرقابة على الادوية الهندية والبنغلاديشية.
ليس لها علاقة
> بدورنا كان لابد من الذهاب الى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لمعرفة دورها وأين يكمن اهتمامها ازاء مشكلة وظاهرة الأدوية المهربة والمزورة؟ هناك التقينا بالمهندس أحمد البشه -مدير عام الهيئة- والذي أوضح أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ليس لها أية علاقة بشكل مباشر بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية وقال: أن هناك الهيئة العليا للأدوية هي الجهة المخولة في مراقبة وضبط الأدوية وهناك تعاون وثيق بيننا وبين المختبر الوطني فيما يخص بعض الفحوصات المشتركة، وأرجع البشة أن تدني الوعي الوطني والصحي لدى الشركات الدوائية والتجار والمواطن على حد سواء واستغلال التجار وضع وعي لمستهلك وايضاً انخفاض الكلفة والقيمة الشرائية مما دفع التجار الى توريد كميات هائلة من تلك السموم المهربة والمزورة والتي لها أثر سلبي كبير باعتبارها مواد كيميائية والتي يتم نقلها عبر مراحل والتخزين السيء وتداولها بطرق غير مناسبة لاشك أن ذلك يكون ضررها كبير جداً وهذا يشمل جميع الأدوية حتى الأدوية غير «المهربة» والمزورة اذا لم تكن هناك طرق صحيحة في نقلها وتخزينها بلا شك تتحول كما ذكرت الى سموم، ويرى البشه ضرورة التشديد على تجار ومروجي الأدوية وأصحاب الشركات عبر الحملات الميدانية الضبطية والتفتيشية، وضرورة توعية المجتمع بمخاطر الأدوية المهربة والمزورة وتشديد الرقابة على الصيدليات.
لا تحتوي على المادة الفعالة
وعن الأدوية المهربة والمزورة قالت الدكتوره ايمان احمد شرف -مديرة المختبر الوطني للرقابة الدوائية- أن الدواء المهرب يضم كل دواء غير مسجل ومرخص ومراقب من قبل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حتى لو كان هذا الدواء فعالاً. والأدوية المهربة تتضمن أدوية مقلدة وأدوية مزورة، وهذه الأدوية المهربة قد تشمل الأدوية الجنسية وقد تشمل أدوية بأسماء تجارية لشركات عالمية ومحلية موجودة بالفعل ويتم تداول هذه الأدوية المغشوشة دون معرفة الشركات المصنعة وانما يتم استغلال اسماء أصنافها الدوائية كمثال على ذلك بارامول الخاص بشركة يدكو والذي تم تزويره في الاعوام المنصرمة.
والتزوير في الأدوية قد يشتمل على أدوية مزورة بمواد فعالة صحيحة أو بمواد فعالة غير صحيحة، أو بدون مواد فعالة أو قد يحتوي على مواد فعالة بنسب غير صحيحة ومغلفة بباكتات مزيفة.
وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن ما نسبته 40٪ من الأدوية المهربة لا تحتوي على المادة الفعالة الى جانب أن هذه الادوية غير مضمونة الصلاحية المكتوب عليها بالاضافة الى أن ظروف التخزين والنقل الخاطئة التي لا تراع حساسية المواد بأنواعها المختلفة ممكن أن تؤثر سلباً على هذه الأدوية وبالتالي قد ينجم عنها الحاق الأذى والضرر بالمرضى.
والأدوية المهربة مجهولة المنشأ وغير مأمونة الجودة والفعالية الى جانب عواقبها الصحية فهي تضر بالاقتصاد الوطني والصناعات الدوائية المحلية، ومن الأدوية المغشوشة التي تم تحليلها في المختبر الوطني للرقابة الدوائية في العام الحالي 2009.
 Anti  D Vial وجد أنه يحتوي على مادة   (Gentamycin)
Pethidine amp وجد أنه يحتوي على مادة (Diclofenac sodium)
وعليه فأن أكثر الأدوية المعرضة للغش والتزوير هي الأدوية التي تستخدم بشكل واسع مثل الباراستيامول الأودية عالية الثمن مثل أدوية الامراض المزمنة (القلب، السكر، الضغط، الكولسترول) أدوية الشركات الكبرى الأدوية التجارية المعروفة المنشطات الجنسية.
ضرورة التنسيق بين كافة الجهات
وعن اضرار الادوية المزورة قال الاخ عبدالباسط الكميم -مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء- أن الادوية المهربة والمزورة لها أضرار جسيمة وكبيرة سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو المالية. فهي مركبات كيميائية وذات تأثير سلبي مدمر لجسم المستهلك لأنها غير مطابقة بالأصل للمواصفات والمقاييس والبعض منها يتم الترويج له وتسويقه بعد أن يتم التزوير في مدة صلاحيته وهو منتهي الصلاحية، وبذلك فأن الاضرار غالباً ما تكون كبيرة سواءً على المواطن المستهلك من حيث التأثير صحياً ومواجهة نتائج استهلاك هذه الأدوية من حيث الاعباء المالية، وكذلك فإن المجتمع يتحمل عبء كبير من نتائج ترويج هذه الادوية أما من ناحية الاقتصاد الوطني فأن زيادة الامراض وخطورة الأدوية منتهية الصلاحية والمهربة والمزورة على صحة الفرد والصحة العامة يؤدي الى زيادة الاعباء المالية على كاهل الدولة والمجتمع، وبالتالي تكون انعكاساته سلبية على الاقتصاد القومي بشكل عام مقدراً حجم المضبوطات لهذا العام ب (10اطنان) فقط ومازال معظمها محرز عليها لدى الشركات الموردة حيث وقد تم احالة كافة القضايا المتعلقة بالأدوية الى النيابة العامة وحرزت الكميات من قبلها وفي رده عن الجهات المسؤولة قال الكميم المسؤولية تقع على الجميع ولابد من تضافر الجهود لدى كل الجهات الرقابية وعلى مستوى كل الجهات ذات العلاقة. والتنسيق فيما بينها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على بناء الوطن والاقتصاد القومي للبلاد.معتبراً الحلول الفعلية ضرورة لابد منها مؤكداً على عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ووضع خطة متكاملة بعد معرفة أسباب ومسببات هذه الظاهرة بين الجهات ذات الاختصاص ومن ثم آلية تنفيذية تحدد التعاون والتنسيق والتنفيذ لهذه الخطة وبما يضمن القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي وعن مدى التعاون والتنسيق بيننا وبين الجهات ذات العلاقة والاختصاص جيدة وممتازة وخاصة مع الهيئة العلياء للأدوية. ووزارة الصناعة والتجارة مشيداً بالتعاون الكبير لقيادة المحافظة والجهات الأمنية في محافظة صنعاء.
أضرار قاتلة
> الاخ جمال عبدالله مسعود -مدير العلاقات العامة نائب مدير التموين الطبي بمستشفى ناصر التخصصي- أوضح أن عملية نقل الأدوية وخزنها السيء قد تتحول الى سموم وقال إن هناك معايير مضبوطة في نقل الأدوية ابتداء من المصنع ومن ثم الى الميناء ثم السوق فما بالك بالدواء المهرب أو المزور الذي تكون أضراره قاتلة لكل البشر ولذلك فلا بد لأي إنسان إن يتقي الله وأن يكون العمل الطبي يحكمه الضمير الانساني والديني والوطني فالمريض أمانة في اعناق الاطباء ومستوردي الأدوية وشدد مسعود على ضرورة مراقبة المنافذ وتكثيف الحملات الميدانية والجهود من الجهات ذات العلاقة في ضبط كل الأدوية المهربة والمزورة قبل أن تصبح كارثة وطنية يتجرعها أبناء الوطن.
التعميم إلى  جميع المنافذ
وعن الدور الكبير للاجهزة الرقابية يقول الدكتور عادل حميد -مدير الرقابة الدوائية بالهيئة العليا للادوية- بأنه يتم سنوياً في أواخر العام التعميم الى جميع المنافذ الرسمية المختلفة بالتعاون مع مصلحة الجمارك بجمع وجرد الادوية المحجوزة لغرض أتلافها بموجب الاجراءات القانونية واستطيع أن اعطيك نماذج لما تم اتلافه في ثلاث محافظات خلال الايام الماضية: أولاً محافظة البيضاء تم احراق وأتلاف المضبوطات والمكونة 184 صنفاً تقدر بحوالي خمسة عشر طناً (مهربة- مزورة-فاسدة- محظورة) وفي محافظة الحديدة قامت النيابة العامة بأستئناف الحديدة بالتعاون مع فرع الهيئة العليا للادوية بمحافظة الحديدة بضبط 114 صنفاً تقدر المهربة والمزورة في مخازن مختلفة وقد تم ضبط المتداولين واتخاذ الاجراءات القانونية واتلافها بموجب الاجراءات القانونية.
وفي محافظة صنعاء قام مكتب الصناعة والتجارة باتلاف اكثر من حوالي عشرة اطنان من الادوية المزورة والمهربة والفاسدة وهذه الاحصائية فقط في الثلاث المحافظات أما باقي المحافظات الاخرى فلازال التواصل جار معها لمعرفة وحصر الادوية المزورة والمهربة والفاسدة خلال العام 2009م.
غياب القانون
> ولإستجلاء ظاهرة انتشار الأدوية المهربة والمزورة من خلال الجهة المخولة وهي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية- كان لقاؤنا مع الدكتور عبدالمنعم علي الحكمي -مستشار وزير الصحة ومدير عام الهيئة- والذي قال إن الاشكاليات التي تخلفها الأدوية المهربة والمزورة تكمن في غياب الجانب التشريعي القانوني الذي طال إنتظاره «قانون الصيدلة والدواء» مثل القصور الكامل لمكافحة هذه الظاهرة التي يعاني منها الوطن والمواطن على حد سواء وبالتالي فإن غياب هذا القانون أتاح الفرصة أمام تجار الأدوية المزورة والمهربة للتجارة بتلك السموم بشكل كبير جداً.
موضحاً أن هناك نافذة واحدة لبيع الأدوية وهي الصيدلية والتي بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأدوية المهربة والمزورة في تلك المنشآت الصحية بلا شك أنها ستقل تلك الأدوية المهربة والمزورة في السوق.
منافذ غير رسمية
وعن الطرق التي من خلالها إدخال الأدوية المهربة والمزورة وإنتشارها في السوق المحلي أوضح الحكمي أن تلك الأدوية تدخل من أماكن غير رسمية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وقال: أن للهيئة مندوبين في كافة المنافذ تقوم بالكشف عن الأدوية المستوردة الى السوق اليمني حيث يقوم مندوبي الهيئة مطابقتها وفق الرخص الممنوحه من قبل الهيئة حيث لا يسمح بدخول أي منتج مخالف للمواصفات ولذلك هناك أساليب لإدخال مثل تلك الأدوية السامة (المهربة والمزورة) عبر منافذ لا وجود فيها للسلطات الدوائية والجمارك والأمن مفنداً قوله بما تمتلكه الجمهورية من حدود برية وبحرية شاسعة وهذا يتطلب جهود كبيرة وإمكانيات عظيمة حتى يتم السيطرة على تلك المنافذ وعدم السماح للأدوية المهربة والمزورة وغيرها من السلع والبضائع الدخول الى السوق المحلي.
وفي هذا السياق تناول الحكمي الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لما تخلفه الأدوية المهربة والمزورة على الوطن والمواطن، حيث أن الدولة تفقد الكثير من العائدات المالية من رسوم الإستيراد والضرائب في الجانب الاقتصادي، ولكن ما يهم الحكومة والدولة ووزارة الصحة والهيئة على حدٍ سواء هي صحة أبناء المجتمع من الأضرار الصحية لتلك الأدوية والتي تزهق أرواح أبناء الوطن لما تسببه من كوارث صحية لا يحمد عقباها لأن مثل تلك الأودية التي تنتقل عبر التهريب وفي ظروف مناخية غير مناسبة للدواء يتحول الى عكس ذلك بفقده القيمة الدوائية بتعرضه للرطوبة وللحرارة فالأدوية حساسة جداً لا بد أن تكون في وضع معين من المصنع ووصولاً الى المريض فيتم حفظ الدواء بطريقة صحيحة وبدرجة حرارة معينة في الصيدليات ومخازن الأدوية، إذاً فما بالك بالأدوية المهربة.. كيف يكون بها الحال إذ تفقد قيمتها الدوائية 100٪ وتكون تأثيراتها عكس تماماً إذ تتحول الى داء يستعصي علاجه في أغلب الأحيان.
> وعن سبب تأخر إصدار قانون الصيدله قال الدكتور الحكمي:
إن القانون في مرحلته النهائية من المتوقع مناقشته وإقرارة في بداية العام 2010م من قبل مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لمصادقته وإثرأه وهذا ما نأمل أن يصدر هذا القانون في القريب العاجل لأنه في ظل غياب قانون الصيدلة الدوائية بلا شك ستستمر بل وستتضاعف إنتشار الأدوية المهربة والمزورة لافتاً الى أنه يجرى الإعداد والتنسيق لتشكيل لجان مشتركة تضم مدراء مكاتب الصحة في جميع المحافظات للوقوف بجدية أمام ظاهرة ومساوئ الأدوية المهربة والمزورة والتي ستضم الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي وممثلي من النيابة للقيام بإجراء حملات ميدانية موسعة تشمل جميع المنشآت الدوائية المرخصة والمتلاعبين والمخالفين للأسعار الدوائية.


منقووول

الموضوع الأصلي : التجارة بأرواح البشر .

المصدر : القانون الحديث المفقود في الطب

الكاتب: ام كريم


لا اله الا الله محمد رسول الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
الحارث
السادة الأعضاء





ذكر

المساهمات : 157
تاريخ التسجيل : 23/04/2012
الموقع : madany.moontada.ne
العمل. العمل. : باحث في الطب البديــــــل .

2:مُساهمةموضوع: رد: التجارة بأرواح البشر .   الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 22:23

شكرا لكم على الموضوع المميز
جزاكم الله كل خيرا
وجعله الله في ميزان  حسناتكم
لكم كل الشكر والتقدير
احترامي

الموضوع الأصلي : التجارة بأرواح البشر .

المصدر : القانون الحديث المفقود في الطب

الكاتب: الحارث



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://madany.moontada.net
 
التجارة بأرواح البشر .
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون الحديث المفقود في الطب :: الصفحة الرئيسية :: الأخطاء الطبية السبب الرئيسي الثالث للوفيات-
إرسال مساهمة في موضوع